Reportage d'Al Jazeera (30.01.2008)

Photos 30.01.2008

-------------------------------

--------------------------------

المعطلون يقتحمون أسوار وزارة التشغيل

اقتحم المئات من الأطر العليا المعطلة مقر وزارة التشغيل بالرباط الثلاثاء 29 يناير 2008، احتجاجا على حرمانهم من حقهم في التشغيل، وقد قام العشرات منهم بربط أيديهم وأعناقهم بالسلاسل، بعد تكسير الأبواب الحديدية للوزارة، يأتي هذا بعد مرور قرابة شهرين على اجتياز للاختبار الشفوي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لازال هؤلاء ينتظرون الإعلان عن نتائجها. واحتج المتظاهرون الذين ينتمون إلى ما يسمى بالمجموعات الأربع (المبادرة، الحوار، الاستحقاق، النصر) على ''التوظيفات المشبوهة'' التي أشاروا إليها في شعارهم الذي ما فتئوا يرددونه، والمتمثل في ''توظيفات حزبية وأولاد الشعب الضحية''، ولم يخفي أعد لمعطلين تخوفهم من تدخلات حزبية لتوظيف معطلين ينتمون لشبيباتهم. وقد احتل المتظاهرون مدخل الوزارة في غياب المسؤولين الأمنيين أو مسؤولين عن وزارة التشغيل، حيث لا تتجاوز المسافة بينها وبين وزارة الداخلية إلا أمتار معدودة حيث يتظاهر خريجو وطلبة معاهد التأهيل الأطر في الميدان الصحي الذين طالبوا بإدماجهم في التوظيف.

وعبر عدد من المعطلين لـ''التجديد'' عن خداع وزارة التشغيل ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية الذين ''أصبحوا يتلاعبون بنا، باعتقادهم أننا سقطنا في الفخ باجتياز المباراة'' يقول أحد المعطلين. وأوضح أحد المسؤولين بمجموعات المعطلين أنهم أجروا أول أمس لقاء الرئيس الجديد بقسم الشؤون العامة في الولاية بالرباط، وكشف المصدر من المعطلين أن اللقاء كان حول حيثيات ملف الأطر العليا المعطلة، على اعتبار أنه ''جديد بالقسم ويحتاج لمعرفة تفاصيل الملف للدخول في سيناريو لا يعلمه إلا الله'' يقول المصدر نفسه.

المصدر: عزيز العطاتري، جريدة "التجديد"، ليوم الثلاثاء 30 يناير 2008

-------------------------------

Photos 29.01.2008





















Dilpômés chômeurs
Retour à la case départ...
Des centaines de demandeurs d'emploi investissent les rues de Rabat

Retour à la case de départ. Après une trêve de deux mois, les diplômés chômeurs reviennent au devant de la scène. Alors que leur problème semblait définitivement résolu, ils investissent de nouveau les rues de la capitale.
Deux nouveaux groupes de diplômés en chômage viennent de gonfler les rangs des protestataires. Ils revendiquent un millier de membres dont plus d'une centaine manifestent depuis jeudi dernier près des locaux de la Primature et devant le Parlement. Une source proche du dossier affirme que nombre de ces diplômés s'obstinent à refuser que soit pris en considération leur âge, la nature de leurs diplômes ou l'année où ils les ont obtenus comme critères de sélection.
Le gouvernement ne semble pas non plus prêt à engager un débat jugé d'ores et déjà sans issue pour combler ce vide juridique. Des milliers de diplômés en chômage menacent de recourir aux formes les plus extrêmes de protestation. L'accord du 20 novembre signé entre les concernés et les ministères de l'Enseignement et de l'Emploi sous l'égide de la Primature avait mis fin à une grève de la faim illimités entamée par les quatre groupe signataires de l'accord.
Aujourd'hui, ces derniers brandissent la carte de l'escalade et promettent d'aller encore plus loin que le grève de la faim. Du coté des départements concernés, le ministère de l'Enseignement affirme s'être acquitté de sa part du contrat. Des entretiens oraux ont été organisés, en effet, depuis le 24 novembre 2007 dans différentes régions du Maroc sous la supervision des académies de l'éducation nationale. Une commission s'est chargée de centraliser et traiter les résultats et ces derniers ont été transmis aux services de la Primature, affirme une source du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation des cadres.
« Notre tâche s'arrête à ce stade, confirme notre source. Le programme d'insertion a été élaboré par les services du Premier ministre et ce sont eux qui se chargent de son exécution ». Le ministère a été « impliqué » dans ce dossier et n'en n'a jamais été partie prenante, laisse-t-on entendre, en substance, au sein du département dirigé par Ahmed Akhchichine.
En somme, le département de l'Education nationale rejette la responsabilité sur la Primature qui s'empresse, elle, à travers les déclarations de certains membres du cabinet de Abbas El Fassi de s'y soustraire. L'autre partie signataire de l'accord, le ministère de l'Emploi, en l'occurrence, estime que sont rôle se limite à la coordination de la politique nationale de l'emploi. Lors d'une rencontre tenue en fin de la semaine dernière avec les représentants de ces groupes, Jamal Rhmani, le titulaire du portefeuille de l'Emploi, a estimé que son département intervient pour maintenir un climat sain entre les différents intervenants dans le domaine de l'emploi.
Sans plus. Les premiers concernés, quant à eux, estime que la période des deux mois révolue depuis qu'ils ont passé les entretiens oraux est trop longue et crient déjà, à travers la presse, à la manipulation, la fraude et la corruption. A noter que parmi les postes d'emploi dans le secteur public, prévus dans la loi de Finances pour l'exercice 2007, 1000 postes budgétaires avaient été réservés aux diplômés de l'enseignement supérieur actuellement à la recherche d'un emploi. Après l'investiture de l'actuelle équipe gouvernementale, la question a été l'un des premiers dossiers auxquels elle s'est attelée. Une accord a été signé le 20 novembre et une réunion tenue le 24 au cours de laquelle ont été définies les modalités de son application.
L'ensemble des postes en question concerne le département de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur. Pour le reste, d'autres postes devraient être ouverts à cette catégorie de demandeurs d'emploi qui pourraient y accéder par concours, à en croire les services du département de l'Emploi. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, tient-on à préciser auprès du même ministère, l'administration ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi. D'ailleurs, les besoins de la fonction publique se font de plus en plus pointus.
Cette initiative devait mettre fin aux séries de sit-in organisés devant différentes institutions, par les diplômés en chômage. «Suite à cette réunion, nous nous sommes engagés à mettre fin à toute manifestation de protestation et lever la grève de la faim décidée par les quatre groupes des diplômés», avait alors affirmé un responsable des groupes des diplômés.

Par Tahar Abou El Farah, "Le Matin", 29.01.2008

--------------------------------
3000 معطل يستعدون لاحتلال ساحة البرلمان

معطلون كبلوا أنفسهم بالسلاسل في إحدى الوقفات الاحتجاجية

عاد المعطلون من حملة الشواهد العليا، خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى الاحتجاج أمام البرلمان بعد فترة هدوء منذ نونبر من العام الماضي. وسجل المعطلون عودة قوية الخميس الماضي باعتصامهم أمام وزارة التربية الوطنية التي طالبوها بالكشف عن نتائج الامتحانات الشفوية التي اجتازوها منذ أكثر من شهرين. وأفاد مصدر من المجموعات الأربع للمعطلين بأن الوزارة لم تتجاوب مع مطلبهم ولزمت الصمت. وخلال نفس اليوم، نظم المعطلون مسيرة جابت شارع محمد الخامس. وفي يوم الجمعة الموالي، عادت مجموعات المعطلين إلى الشارع من جديد بتنظيمها مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل مرورا بشارع محمد الخامس في اتجاه باب السفراء. وأثناء عودة المسيرة في اتجاه مقر الاتحاد المغربي للشغل بشارع «جان جوريس»، تدخلت قوات الأمن بعنف لتفريق المتظاهرين، حيث سجلت إصابة 10 من حملة الشواهد العليا بجروح متفاوتة الخطورة.
وكانت المجموعات الأربع (الحوار، الاستحقاق، المبادرة والنصر) قد دشنت احتجاجاتها بالرباط منذ يونيو من العام الماضي قبل أن تتدخل الحكومة لتوقيع اتفاق معها في غشت من نفس العام يقضي بإعطائها الأولوية في التوظيف وباستفادتها من التكوين. وفي نونبر من العام الماضي، اتفقت لجنة ثلاثية تمثل الحكومة مع لجنة تمثل المعطلين على اجتياز مباراة شفوية لإدماج 1000 عاطل في وزارة التربية الوطنية. ورغم مرور أكثر من شهرين على المباراة فإن النتائج لم تظهر بعد في وقت سجل فيه تناقض بين وزارة التربية الوطنية التي تقول إن النتائج توجد لدى الوزارة الأولى، وهذه الأخيرة التي تعتبر أن وزارة التربية هي المسؤولة. وتناسلت الإشاعات بين المعطلين حول ما يجري في الكواليس بين من يقول إن مناصب الوزارة يجري بيعها بمبالغ تتراوح بين 7 و11 مليون سنتيم، ومن يقول إن هناك نوايا للانتقام من المجموعات. وعلى إيقاع هذه الإشاعات، تتعبأ مجموعات المعطلين للاحتجاج يوميا أمام البرلمان خاصة بعد التحاق مجموعات جديدة بها مثل مجموعتي «الموحدة» و«الفيدرالية»، حيث أكدت مصادر من المجموعات احتمال التنسيق بين جميع المجموعات للضغط على الحكومة، وهكذا فمن المتوقع أن يصل عدد المحتجين إلى 3000 من حملة الشواهد العليا.

المصدر: عبد الحق بلشكر، جريدة "المساء"، عدد 422، ليوم الاثنين 28 يناير 2008
-------------------------------

المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة
(النصر ـ المبادرة ـ الحوار ـ الاستحقاق)

الرباط في:26 / 01 / 2008

بلاغ

عقدت المجموعات الوطنية الأربع (النصر والمبادرة والحوار والاستحقاق) جمعها العام المشترك يوم 26 يناير 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وذلك قصد تدارس مآل ومستجدات ملف إدماج مناضليها في أسلاك الوظيفة العمومية، والذي قدمت من أجله تضحيات جسيمة، وخاضت معارك نضالية متنوعة في شوارع الرباط وأمام المؤسسات الحكومية .

خلُص الجمع العام إلى ما يلي :

- تحصين اتفاق 20 نونبر

- توفير الضمانات لمن تبقى

على أساس أن تفعيل الإقصاء سيبدأ في حالة ما إذا خاضت المجموعات أشكال نضالية، يتحمل مسؤوليته كل عضو تغيب عن هذه الأشكال.

عن المجموعات الوطنية الأربع
النصر - المبادرة - الحوار - الاستحقاق

Photos 25.01.2008

المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة
(النصر ـ المبادرة ـ الحوار ـ الاستحقاق)

الرباط في:24 / 01 / 2008

بيان إلى الرأي العام

" حقوق الأطر العليا المعطلة بين صمت وتواطؤ بعض المسؤولين وجشع المفسدين"

" سقط القناع عن القناع
لا إخوة لك يا أخي لا أصدقاء
يا صديقي لا قلاع
سقطت يدك
التقطها واضرب بها عدوك لا مفر
سقطت أمامك التقطني واضرب بي عدوك
فأنت الآن حر"
محمود درويش

لقد سقطت كل أقنعة المسؤولين الديماغوجيين والمفسدين، فبعد صمت رهيب، وتأخير الإعلان عن نتائج المقابلات الشفوية بوزارة التربية الوطنية، ظهرت حقيقة هذا التأخير، واتضح للجميع أن هذا التماطل الذي دام شهرين لم يكن إلا من أجل إعطاء الوقت الكافي لكل من يعشق الدولار الأمريكي، حتى يتمكن من توظيف بعض الأطر العليا وفق قانون الرشوة والمحسوبية والحزبية، الذي ينص على بندين :
1. من هو أبوك ومن هي عائلتك وكم تملك لتستحق التوظيف.
2. أي انتماء حزبي لك وفي أي موقع حزبي أنت كي تستحق التوظيف.
إننا كمجموعات وطنية أربع نبلغ الرأي العام أن هذين البندين هما من تحكما في تصريف وظائف وزارة التربية الوطنية (1000 منصب)، وحتى لا تنكشف حقيقة المسؤولين المتآمرين، عملوا على الترويج لبعض الشعارات من قبيل " ضعف كفاءة الأطر العليا". إن هذه الأكذوبة المفضوحة التي تخفي ورائها غابة الرشوة والمحسوبية والحزبية، لا تمت للحقيقة بصلة، على اعتبار :
1- أن كل الأطر العليا حاصلة على شواهد عليا (على الأقل BAC+6 ) شواهد لم يحصلوا عليها إلا بعد مرورهم بالعديد من الاختبارات الانتقائية المعمول بها في السلك الثالث بالجامعات المغربية.
2- أن مهمة التدريس في التعليم الثانوي والإعدادي لا يتطلب إلا الحصول على شهادة الإجازة ( BAC+4 )، في حين أن أطر المجموعات حاصلين على الأقل BAC+6 .
3- أن طبيعة المقابلات الشفوية التي تم اجتيازها للتوظيف بوزارة التربية الوطنية لا يمكنها قياس كفاءة الأطر، لأنها افتقدت المقومات الضرورية لذلك ( لجن غير قانونية " عضو أو عضوين في اللجنة" ، أسئلة من قبيل أين تقطن؟؟، وما هو نسبك؟؟، وبعض الأسئلة الشكلية، أوقات جد متباينة لكل لجنة تراوحت مابين دقيقتين للبعض و45 دقيقة للبعض الآخر ...)
بعد تفنيدنا لأكذوبة السيد المستشار إدريس الكرواي، وكشفنا لحقيقة الأمر، لا بد من أن نذكر بخروقات اللجنة الثلاثية وكافة المسؤولين على الملف، التي لا تنحصر في مساهمتهم وفتحهم لمجال الرشوة والحزبية، بل أكثر من ذلك فقد عملوا على خرق بنود محضر 2 غشت 2007 ومحتوى اتفاق 20نونبر2007.
أمام هذا الوضع لا يسعنا كمجموعات وطنية أربع إلا أن نعلن للرأي العام ما يلي :
1-إدانتنا وفضحنا وشجبنا للرشوة المتفشية في الإدارة المغربية، خصوصا المتعلقة ببعض المسؤولين المفسدين المشرفين على ملف توظيف الأطر العليا المعطلة.
2-مطالبتنا باحترام بنود محضر 2 غشت 2007 ومحتوى اتفاق 20 نونبر 2007 ومضمون رسالة الوزير الأول المؤرخة بتاريخ 25 شتنبر 2007 التي تنص على إعطاء الأولوية للأطر العليا المعطلة في الوظائف المعلن عنها بجميع الوزارات، في حين يتم الإعلان عن مباريات التوظيف بعيدا عن كل المعايير والقوانين والاتفاقيات المبرمة.
3-مطالبتنا بإعطاء برمجة واضحة وواقعية لتوظيف جميع الأطر العليا المعطلة.
4-مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه في ما وقع من خروقات خطيرة وسلوكات مشينة في ملفنا.
5-عزمنا خوض أشكال نضالية تصعيدية لتحقيق حقوقنا كاملة.
6-تحذيرنا للمسؤولين من أن استمرارية تحكم عقلية الإقطاع والمفسدين في قرارات التوظيف، لن تسفر إلا المزيد من تأزيم الأوضاع.
7-إننا عدنا من جديد للاحتجاج، وعودتنا لن تكون إلا الشرارة المتوهجة التي لن تنطفئ.

عن المجموعات الوطنية الأربع
النصر - المبادرة - الحوار - الاستحقاق

Photos 24.01.2008

------------------------
المعطلون في مواجهة مراوغات وزارة التربية الوطنية

باءت بالفشل محاولة أكثر من 900 معطل من حاملي الشهادات العليا، اقتحام وزارة التربية الوطنية صباح أول أمس الخميس بالرباط بعد أن تم تعزيز محيط الوزارة بقوات الامن
وأكدت مصادر من عين المكان أن اتخاذ هذا القرار، جاء على خلفية امتناع وزارة التربية الوطنية عن الاعلان عن نتائج المباراة المخصصة لشغل ألف منصب شغل، كانت قد أعلنت عنها الحكومة المغربية في إطار اتفاق مع المعطلين.
وأشارت مصادر لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" الى ان نتائج المباراة التي جرت عن طريق المقابلات الفردية مع 2400 معطل للتباري على ألف منصب شغل، كان من المفروض ان يتم الاعلان عنها يوم الاربعاء الماضي.
في نفس السياق، صرحت مصادر من المعطلين ان الوزارة الاولى من خلال القطب الاجتماعي التابع لها، اكدت لهم ان وزارة التربية الوطنية هي التي تتلكأ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع المجموعات الاربع: الحوار، الاستحقاق، المبادرة والنصر بتاريخ 20 نونبر 2007.
وأضافت ذات المصادر أن الوزارة أحجمت عن اعلان النتائج، وفضلت حسب هذه المصادر، بعث رسائل بشكل فردي الى الفائزين في المباراة، وتخوفت المجموعات الاربع من ألا يتم احترام الاتفاق المبرم مع الجهات المعنية، والمتعلق باحترام الترتيب الخاص الذي قامت به هذه المجموعات. مصادر أخرى أكدت ل "الاتحاد الاشتراكي" أن نسبة %60 من المتبارين لم يحالفها الحظ في هذه المباراة. في نفس الوقت شددت وزارة التربية الوطنية على أن الفائزين ليسوا بالضرورة خاضعين للترتيب الذي تدافع عنه المجموعات الاربع، بل للنقاط المحصل عليها في هذه المقابلات، وهو ما يرفضه المعطلون لحد الآن.
وكان المعطلون قد علقوا كل الاشكال الاحتجاجية بعد التوصل الى اتفاق مع اللجنة الثلاثية الممثلة للحكومة المغربية، يتم من خلاله إدماج 750 معطلا في قطاع التعليم من أصل 1463 من المجموعات الاربع عن طريق التوظيف المباشر، على أساس أن يخصص ما تبقى من مناصب الشغل لمجموعات اخرى، كما ان الاتفاق يقضي بإدماج ما تبقى من المعطلين سنة 2008 في قطاعات اخرى.
هذا الاتفاق جاء بعد ان رفض المعطلون اجتياز المباراة الخاصة بالتوظيف في سلك التعليم وطالبوا بالتوظيف المباشر، واعتمد حاملو الشهادات العليا في مطالبهم على قراري الوزير السابق ادريس جطو الصادرين سنة 1999 اللذين ينصان على التوظيف المباشر بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، مع إعطاء الأولوية لأعضاء المجموعات الاربع كما تؤكد أوساط من المعطلين. كما سبق لوزير التربية الوطنية السابق ان بعث مذكرة تحت عدد 1239 بتاريخ 25 شتنبر 2007 تهم توظيف حاملي الشهادات العليا
في نفس السياق أصدرت الوزارة الاولى بلاغا يحمل توقيع عباس الفاسي بتاريخ 20 نونبر 2007 بعد الاجتماع الذي ترأسه، والذي خصص لدراسة برنامج إعادة تأهيل حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل بهدف تيسير ولوج هذه الفئة الى عالم الشغل. وقد خصصت الحكومة حسب البلاغ غلافا ماليا بلغ 167 مليون درهم. ويهدف البرنامج الى توفير التكوينات العلمية وفقا للمحضر الموقع بتاريخ 2 غشت 2007 بين الحكومة وبين 25 مجموعة ممثلة للمعطلين.

المصدر : جلال كندالي، الإتحاد الإشتراكي ليومي 27-28 يناير 2008